مىكند پس حق دارد همان اكثر را مطالبه كند . مرحوم شيخ مىفرمايد : و فيه نظر : يعنى اين دليل هم نارسا است و اينجا جاى لا ضرر نيست زيرا كه اگر كمتر بگيرد مالك ضرر كرده و اگر بيشتر بگيرد ضامن ضرر كرده و دوران امر بين ضررين است و در تعارض ضررين قانون لا ضرر كه در مقام امتنان وارد شده ، جارى نمىشود . : قوله : نعم : دليل چهارم : در واقع دليل چهارم نيست بلكه بيان ديگرى از دليل دوّم يا دليل مشهور است كه به بيانى كه قبلا گذشت قابل خدشه بود ، و حالا به بيان ديگرى كه قدرى موجّه است عرضه مىكنيم : ما هم قبول داريم كه : عين در تمام مدّت از هنگام قبض يا غصب تا هنگام تلف مضمون است ، و على اليد هريك از زمانهاى مذكور را شامل است ، و منجمله آن روزى را كه قيمت عين به اوج خود رسيد نيز شامل است ؛ ولى بدنبال اين مطلب نمىگوئيم : پس قيمت آن روز مستقر شد . . . بلكه مىگوئيم : از دو حال خارج نيست : 1 - يا همان روز ارتفاع قيمت تلف مىشود ، در اين فرض كه بلاشك بايد همان اعلى القيم را بدهد از باب اينكه قيمت روز تلف عين است و تدارك به آن واقع مىشود ، و گرنه اعلى القيم موضوعيّتى ندارد . 2 - و يا تا روزهاى بعد كه قيمت تنزّل پيدا مىكند ، عين باقى است ، خود اين دو فرض دارد : 1 - يا بعدها خود عين را ردّ مىكند ، در اين فرض تنزّل و ترقّى قيمت وجودش كالعدم است و با ردّ خود عين تمام اينها از بين مىرود و هيچكدام جداگانه محاسبه نمىشود . 2 - و يا بعدها عين تلف مىشود و قيمت آن را مىپردازد ، در اين فرض است كه مىگوئيم : اگرچه روز ارتفاع قيمت و رسيدن آن به اعلى المراتب عين تلف